يعد تسرب البيانات أحد أخطر أثار الهجمات السيبرانية، سواء على الأفراد، أو الشركات، أو الجهات الحكومية، وتواجه المنشآت على وجه الخصوص مخاوف مضاعفة تتعلق بحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية المستهدفة والتحول الرقمي وقوانين الخصوصية. ولوحظ في السنوات القليلة الماضية زيادة أعداد حالات تسرب البيانات، وسرعة تطور وشراسة البرمجيات الخبيثة المستخدمة في ذلك بالإضافة للكم الهائل للبيانات التي تم تسربها، وارتفاع الخسائر والتكاليف الناتجة عن هذه الحالات. يشير "تقرير التحقيقات في خرق البيانات" الذي نشرته شركة فرايزون في 2022 إلى أن ما يتجاوز الـ 85% من الهجمات التي أدت إلى تسرب البيانات احتوت على هجوم مباشر على العنصر البشري، كما ذكر التقرير أن 18% من حالات تسرب البيانات كانت بسبب موظفين من داخل المنشآت التي تعرضت للهجوم.

ستعمل في هذه الفرصة على تطوير حلول تقنية وإجرائية مبتكرة لحماية البيانات من التسرب والتخفيف من مخاطر خرق البيانات والتوافق في المنشآت، باستخدام حلول تحول دون فقدانها، وتطبيق أعلى مستوى من الحماية للتخفيف من مخاطر خرق البيانات والمحافظة على الامتثال للقوانين المتعلقة بذلك. وسيتم التركيز على البيانات التي تكون حالتها "تحت الاستخدام" (in use) في الأجهزة داخل شبكة المنشأة. ومن أمثلة الحلول التقنية التي يمكن تبنيها، حلول ضبط الأمان التي تحدد صلاحيات رفع ونسخ الملفات من وإلى وسائط التخزين، وحلول الاحتفاظ بسجلات لعمليات نسخ وانتقال الملفات من الأجهزة والبريد الالكتروني. ومن الأمثلة على الحلول الاجرائية التي يمكن تبنيها هي سياسات تصنيف البيانات وسياسات الوصول للبيانات.