تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنّها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أنّ المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في المملكة. وتمثّل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة، وتحتاج مستويات الخدمة إلى تحسين الجودة، كما يتطلّب القطاع تحسين الأوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة. وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي المتمثّل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد، مثل: الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.

في هذه الفرصة ستُقدّم حلولاً باستخدام التقنيات الصاعدة، مثل: إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمساهمة في زيادة فاعلية تحلية المياه، وخفض استخدام موارد المياه في الزراعة، والتنمية المستدامة لموارد المياه الجوفية والسطحية، وتحسين جودة المياه (أي المياه الجوفية والمياه السطحية) باستخدام البيانات والمعلومات المزوّدة.

تشمل الفرصة على تقديم جائزة مالية قدرها 10 الف ريال مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اخر يوم للتسجيل هو 20 يناير.